وقعت كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والإتحاد الأوروبي على معاهدة دولية للذكاء الإصطناعي، وأشاد مجلس أوروبا بالإتفاقية بإعتبارها "أول معاهدة دولية ملزمة قانونًا" بشأن إستخدام أنظمة الذكاء الإصطناعي، وقال إنها معاهدة مفتوحة يمكن أن توقع عليها المزيد من الدول.
قالت الأمينة العامة لمجلس أوروبا ماريا بيجسينوفيتش بوريك: "يتعين علينا ضمان أن يدعم صعود الذكاء الاصطناعي معاييرنا، بدلاً من تقويضها"، وتابعت إن النص "معاهدة مفتوحة ذات نطاق عالمي محتمل"، وحثت المزيد من الدول على التوقيع على المعاهدة والدول التي فعلت ذلك بالفعل على التصديق عليها، وقال بيان المجلس إن المعاهدة "توفر إطارًا قانونيًا يغطي دورة حياة أنظمة الذكاء الاصطناعي بالكامل".
وشدد على أنها "تعزز تقدم الذكاء الإصطناعي والإبتكار، مع إدارة المخاطر التي قد يشكلها على حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون".
